موسسه قدرت حرکت بینش نو اقتصاد و سیاست گذاری مالی 3115-7343 2 1 2025 05 22 FinTech Innovations in Banking: Opportunities and Challenges in Business Financing and Risk Management نوآوری‌های فین‌تک در بانکداری: فرصت‌ها و چالش‌های تأمین مالی کسب‌وکارها و مدیریت ریسک 1 15 732868 10.61838/efp.13 FA لیلا زمانیان فر پسا دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران 0000-0003-3646-5478 Journal Article The rapid development of financial technology (FinTech) has profoundly transformed the banking industry, particularly in business financing and risk management. This study examines FinTech innovations in banking, focusing on the opportunities and challenges in business financing and risk management. The findings indicate how FinTech tools such as blockchain, artificial intelligence, and big data analytics can revolutionize banks’ business models and corporate financing, enhance service efficiency, reduce costs, and improve risk management capacity. Nevertheless, these technologies also introduce new challenges for banks, including data security, privacy protection, and regulatory requirements. In conclusion, considering the structure of Iranian banks, practical recommendations and policy measures are proposed to effectively leverage FinTech for enhancing financing and risk management, enabling banks to benefit from innovation opportunities while mitigating risks. توسعه سریع فناوری مالی (فین‌تک) به‌شدت صنعت بانکداری را، به‌ویژه در تأمین مالی کسب‌وکارها و مدیریت ریسک، دستخوش تغییرات اساسی کرده است. این مطالعه به بررسی نوآوری‌های فین‌تک در بانکداری، فرصت‌ها و چالش‌های تأمین مالی کسب‌وکارها و مدیریت ریسک می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که ابزارهای فین‌تک نظیر بلاک‌چین، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان، چگونه می‌توانند مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها و تأمین مالی شرکت‌ها را متحول کرده، کارایی خدمات را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهند و ظرفیت مدیریت ریسک را بهبود بخشند. با این وجود، این فناوری‌ها چالش‌های جدیدی از جمله امنیت داده‌ها، حفظ حریم خصوصی و الزامات نظارتی را برای بانک‌ها به‌همراه دارند. در پایان، با توجه به ساختار بانک‌های ایران، پیشنهادهای کاربردی و سیاست‌های اجرایی به منظور بهره‌گیری موثر از فین‌تک در راستای بهبود تأمین مالی و مدیریت ریسک ارائه شده است که می‌تواند به بانک‌ها در بهره‌مندی از فرصت‌های نوآوری و کاهش ریسک‌ها کمک نماید. https://www.journalefp.com/article_732868_a84102f3c727729aba3c1b45b568b417.pdf

موسسه قدرت حرکت بینش نو اقتصاد و سیاست گذاری مالی 3115-7343 2 1 2025 05 22 Enterprise Ownership or Enterprise Creation; The Approach of Development Banks بنگاه‌داری یا بنگاه‌سازی؛ رویکرد بانک‌های توسعه‌ای 16 28 732869 10.61838/efp.14 FA مجید کریمی ریزی دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران 0009-0009-7733-1557 Journal Article Financing infrastructure projects and industrial development initiatives has always been one of the main challenges faced by developing countries, in which development banks can play a significant role. Development banks are financial institutions whose primary function is to provide long-term financing for productive and infrastructural sectors, often accompanied by technical and managerial assistance. The activities of these banks, due to their developmental nature, differ fundamentally from those of commercial banks. Commercial banks generally aim at generating profit and maximizing shareholder wealth by extending loans that are short-term, quick-yielding, and low-risk. In contrast, development banks, through mobilizing and allocating medium- and long-term resources, encouraging and facilitating private sector investment, and offering expert technical services in legal and economic domains, seek to address investment-related challenges. The present study, using a descriptive method, examines the financing mechanisms of selected development banks in various countries and their role in investment and economic development. The findings indicate that equity ownership in enterprises and providing their financial needs, with a defined exit strategy—referred to as enterprise creation—is among the common approaches adopted by these banks. This approach, for reasons such as reducing information asymmetry between lenders and borrowers, mitigating agency problems, aligning the interests of enterprises and banks, and granting enterprises long-term access to financial resources, can play a critical role in capital formation. Therefore, in the current state of the Iranian economy, where the need for investment is strongly felt and where information asymmetry increases the likelihood of diverting credit toward non-productive activities, adopting this approach in financing can pave the way for higher levels of development and economic growth in targeted sectors. تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و توسعه صنعتی همواره یکی از چالش‌های اصلی کشورهای در حال توسعه است که در این راستا بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند نقش مهمی ایفا نمایند. بانک‌های توسعه‌ای، نهادهای مالی هستند که وظیفه آن‌ها تامین مالی بلندمدت برای بخش‌های تولیدی و زیربنایی است که اغلب با کمک‌های فنی و مدیریتی همراه است. فعالیت این بانک‌ها به دلیل ماهیت توسعه‌ای آن‌ها با فعالیت بانک‌های تجاری تفاوت دارد. بانک‌های تجاری غالباً برای کسب سود و به حداکثر رساندن ثروت سهامداران خود صرفاً به پرداخت تسهیلاتی می‌پردازند که زودبازده‌ و کم ریسک‌تر هستند؛ اما بانک‌های توسعه‌ای از طریق تجهیز و تخصیص منابع میان مدت و بلندمدت، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارائه خدمات کارشناسی فنی از جنبه‌های حقوقی و اقتصادی، به دنبال رفع مشکلات سرمایه‌گذاری هستند. مطالعه حاضر با روش توصیفی به نحوه تامین مالی برخی بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای منتخب و نقش آن‌ها در سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی می‌پردازد. نتایج حاصله بیانگر آن است که تملک سهام بنگاه‌های اقتصادی و تامین نیاز مالی آن‌ها با استراتژی خروج از بنگاه به عبارت دیگر بنگاه‌سازی یکی از رویکردهای مرسوم این بانک‌ها است که به دلایلی همچون کاستن از عدم تقارن اطلاعات بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده، کاهش مشکل نمایندگی و همسویی منافع بین بنگاه و بانک و دسترسی بلندمدت‌تر بنگاه به منابع مالی می‌تواند نقش بسزایی در تشکیل سرمایه ایفا نماید. لذا در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود و به دلیل عدم تقارن اطلاعات امکان انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیر مولد وجود دارد، بهره‌گیری از این رویکرد در تامین مالی می‌تواند زمینه توسعه و رشد اقتصادی بالاتر در بخش‌های اقتصادی مورد هدف را فراهم آورد. https://www.journalefp.com/article_732869_e859d83d3829d507df3fdc715fdce1f0.pdf

موسسه قدرت حرکت بینش نو اقتصاد و سیاست گذاری مالی 3115-7343 2 1 2025 05 22 A Systematic Review of Financing Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) by Banks: Global Experience مروری سیستماتیک بر تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) توسط بانک‌ها: تجربه کشورهای جهان 29 45 732870 10.61838/efp.15 FA روح اله سهرابی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 0000-0003-4757-6974 فرانک میرعالی دکترای اقتصاد بخش عمومی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 0009-0007-0543-6507 Journal Article In Iran, approximately 94 percent of the country’s economic enterprises are small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are limited-scale economic entities that, through the accumulation of micro-financial resources, entrepreneurship, and linkages with industries, create opportunities for economic development. These enterprises also play a vital role in economic growth, employment, wealth creation, and poverty reduction in countries. Despite the significant role of SMEs in economic growth, in most developing countries these companies have not been able to perform effectively in the economic growth process. One of the major reasons for the lack of growth of SMEs in most developing countries is the lack of access to financing and severe constraints in accessing liquidity. Considering the importance of this issue, this study, based on global experience and adopting a systematic review approach, analyzes SME financing by the banking sector. In this study, 215 research works were identified, and after screening, 31 relevant and high-quality studies published between 2010 and 2024 were collected. Based on the findings of this research, it can be argued that company size, company age, corruption, company location, business plan, trust level, income and profitability level, length of banking relationships, number of company owners, field of activity, managerial personality, credit history, high liquidity and repayment period, and SMEs’ adaptation to technology are among the determining factors in improving SMEs’ access to bank credits and facilities. در ایران حدود 94 درصد بنگاه‌هایی اقتصادی کشور را بنگاه‌هایی کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. بنگاه‌هایی کوچک و متوسط (SME) نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این بنگاه‌های همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. با وجود نقش مهم SMEها در رشد اقتصادی، در اغلب کشورهای در حال توسعه این شرکت‌ها نتوانستند در فرآیند رشد اقتصادی به طور مطلوبی ایفای نقش کنند. یکی از دلایل عمده عدم رشد SMEها در اغلب کشورهای در حال توسعه، عدم دسترسی به تأمین مالی و محدودیت‌های شدید در دسترسی به نقدینگی است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مطالعه مبتنی بر تجربه جهانی و بر اساس یک رویکرد مرور سیستماتیک به تحلیل تأمین مالی SMEها توسط بخش بانکی پرداخته شده است. در این مطالعه تعداد 215 پژوهش شناسایی شد که پس از غربال‌گری در نهایت 31 مطالعه مرتبط و باکیفیت قابل‌قبول طی سال‌های 2010 تا 2024 گردآوری شد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان استدلال کرد اندازه شرکت، سن شرکت، فساد، مکان شرکت، طرح تجاری، سطح اعتماد، سطح درآمد و سودآوری شرکت، طول سابقه روابط با بانک، تعداد مالک‌های شرکت، زمینه فعالیت شرکت، شخصیت مدیران، سابقه اعتباری، نقدینگی بالا و دوره بازپرداخت، تطابق SMEها با تکنولوژی از عوامل تعیین‌کننده در بهبود دسترسی SMEها به اعتبارات و تسهیلات بانکی هستند. https://www.journalefp.com/article_732870_c7e1e7b3471300ac924ba610d4a0eefe.pdf

موسسه قدرت حرکت بینش نو اقتصاد و سیاست گذاری مالی 3115-7343 2 1 2025 05 22 Monetary Insatiability and Bank-Based Financing اشباع‌ناپذیری پولی و تأمین مالی بانک محور 46 63 732871 10.61838/efp.16 FA محمد‌مهدی مجاهدی مؤخر دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0003-2538-2896 آمنه شهیدی استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایران 0009-0000-5298-0934 محمد‌حمید مهدی‌زاده ابومحله دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازنداران، مازندران، ایران 0000-0002-9605-3785 مریم حیدریان استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایران 0000-0002-8210-7850 Journal Article In the economic literature, various definitions exist for different types of interest rates (intertemporal, intratemporal, subjective, as well as monetary and banking), which are often referred to under the same interpretation. However, interest rates have diverse effects on macroeconomic variables and play a crucial role in regulating economic activities. From a theoretical perspective, the current model of bank-based financing, due to the characteristic of monetary insatiability in money demand and the presence of speculative motives, generates deficiencies that specifically result in limiting the level of employment, inefficient production, and the emergence of inflation. This characteristic, alongside the dual origin of banking interest rates in both intertemporal and intratemporal dimensions, not only creates economic disequilibrium but also renders the activities of the real sector unjustifiable, even when returns exceed banking interest rates. Therefore, a deeper look into the role of different types of interest rates in the economy, and particularly the effects of monetary interest, appears essential. The present study first explains that the existence of intratemporal interest rates and the property of monetary insatiability hinder the formation of full employment equilibrium and lead to persistent unemployment. Then, using principles of microeconomics, it demonstrates: (1) under conditions of a positive monetary interest rate, although growth and credit allocation may promote production growth, specifically due to the impact of inflation on consumers and the dominance of credit acquisition costs over its benefits, it cannot guarantee social welfare (including the banking institution, the production sector, and consumer groups); (2) credit allocation will not have negative effects only if the monetary interest rate is at most equal to zero. Based on the results, the study suggests examining bank financing within the framework of participatory banking, in which production needs are met through the existing liquidity pool, as a solution that can ensure an increase in production alongside higher welfare for the final consumer. در ادبیات اقتصادی تعاریف مختلفی از انواع نرخ‌های بهره (بین زمانی، درون زمانی، ذهنی و نیز پولی و بانکی) وجود دارد که معمولاً با تعبیر یکسانی از آنها یاد می‌شود. این در حالی است که نرخ‌های بهره، اثرات مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته و از نقشی ویژه در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی برخوردار هستند. از بعد نظری، تأمین مالی بانک‌محور به شیوه کنونی به دلیل ویژگی اشباع‌ناپذیری تقاضای پول و وجود انگیزه‌های سفته‌بازی، نواقصی ایجاد می‌کند که به طور مشخص محدود کردن سطح اشتغال، تولید ناکارا و بروز تورم از مهم‌ترین آثار آن است. این ویژگی در کنار وجود دو منشأ بین زمانی و درون زمانی بهره بانکی، نه‌تنها باعث عدم تعادل اقتصادی می‌شود بلکه فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد را حتی باوجود بازدهی‌های بالاتر از بهره بانکی نیز غیرقابل‌توجیه می‌سازد. از‌این‌رو، نگاهی عمیق‌تر به نقش انواع نرخ بهره در اقتصاد و به‌طور‌ خاص اثر بهره پولی، ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر ابتدا توضیح می‌دهد که وجود نرخ بهره درون زمانی و نیز خاصیت اشباع‌ناپذیری پولی، باعث عدم شکل‌گیری تعادل اشتغال کامل و بروز بیکاری پایدار می‌شود. سپس با استفاده از اصول اقتصاد خرد، ثابت می‌کند: 1- در شرایط وجود نرخ بهره پولی مثبت، اگرچه رشد و هدایت اعتبار می‌تواند رشد تولید را به همراه داشته باشد اما به‌طور خاص به دلیل تأثیر تورم بر مصرف‌کننده و نیز به دلیل غلبه هزینه دریافت اعتبار بر منافع آن، ضامن رفاه اجتماعی (شامل نهاد بانک، بخش تولید و گروه مصرف‌کنندگان) نخواهد بود؛ 2- در صورتی هدایت اعتبار، دارای اثرات منفی نخواهد بود که نرخ بهره پولی، حداکثر برابر صفر باشد. با توجه به نتایج، مطالعه تأمین مالی بانک‌ها در بستر بانکداری مشارکتی و به شکلی که منابع موردنیاز تولید از استخر نقدینگی موجود تأمین شود را به‌عنوان راهکاری که می‌تواند ضامن افزایش تولید توأم با رفاه بالاتر مصرف‌کننده نهایی باشد، پیشنهاد می‌کند. https://www.journalefp.com/article_732871_1565eed8cc59c37dac7a94a136ed7786.pdf

موسسه قدرت حرکت بینش نو اقتصاد و سیاست گذاری مالی 3115-7343 2 1 2025 05 22 The Effect of Banking System Imbalance on the Activities of Economic Enterprises in Different Sectors of Iran’s Economy اثر ناترازی سیستم بانکی بر فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران 64 77 732873 10.61838/efp.17 FA مهدی یزدانی استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-8045-7232 مائده خناری دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0003-1305-3056 سهیلا رحیمی دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0008-0639-1440 Journal Article The historical trend of Iran’s economy shows that the most important source of financing investment has essentially been borrowing from the banking system, while borrowing from the capital market and other sources has contributed minimally to the financing of enterprises. However, imbalance in the banking system, as an important factor, can play a destructive role in financing investment and enterprises, causing banks to have a lower lending capacity for investment and production. This study seeks to evaluate the effect of banking system imbalance on economic growth across different sectors of the economy within the framework of an econometric model using the simultaneous equations system method. For this purpose, data from various sectors of Iran’s economy during the period 2001–2022 were employed. The results indicate that banking system imbalance has a negative effect on the financing of different sectors of the economy by the banking system. Moreover, given the positive and significant effect of financing from the banking system on investment and the positive and significant effect of investment on value-added growth across different sectors of the economy, banking system imbalance exerts a negative impact on the level of activities in economic sectors and emerges as a constraint. In addition, the findings reveal that the real interest rate of granted facilities has no effect on credit demand, financing from the banking system, or investment in economic sectors, while it plays a role in eliminating banking system imbalance. Accordingly, monetary policymakers must take serious measures to eliminate banking system imbalance and to signal interest rates within the economic and monetary system. روند گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اساساً مهم‌ترین منبع تأمین مالی سرمایه‌گذاری، استقراض از سیستم بانکی بوده است و استقراض از بازار سرمایه و سایر منابع، در حد پایینی به تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کرده‌اند. این در حالی است که ناترازی در سیستم بانکی به عنوان یک عامل مهم، می‌تواند نقش مخربی را بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری و بنگاه‌ها ایفا کند و باعث شود که بانک‌ها قدرت اعتباردهی پایین‌تری را به سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشند. این مطالعه سعی دارد که در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی و با روش سیستم معادلات همزمان، اثر ناترازی سیستم بانکی را بر رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور از داده‌های اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف اقتصاد طی دوره 1401-1380 استفاده خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که ناترازی سیستم بانکی اثر منفی بر تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از سیستم بانکی دارد. همچنین با توجه به اثر مثبت و معنادار تأمین مالی از سیستم بانکی بر سرمایه‌گذاری و اثر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری بر رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد، ناترازی سیستم بانکی اثر منفی بر سطح فعالیت‌های بخش‌های اقتصاد خواهد داشت و به عنوان یک محدودیت ظاهر می‌شود. علاوه‌براین نتایج نشان می‌دهد نرخ سود حقیقی تسهیلات اعطایی، اثری بر تقاضای اعتبار و تأمین مالی از سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های اقتصاد نداشته، در حالی که در حذف ناترازی سیستم بانکی اثرگذار است. بر این اساس سیاست‌گذار پولی باید اقدامات جدی در راستای حذف ناترازی سیستم بانکی و علامت‌دهی نرخ بهره در سیستم اقتصادی و پولی داشته باشد. https://www.journalefp.com/article_732873_5b0dfff8d24cda2ae5f2d37849668702.pdf

موسسه قدرت حرکت بینش نو اقتصاد و سیاست گذاری مالی 3115-7343 2 1 2025 05 22 Transition from Banking Enterprise to Effective Support for Production: Pathologies and Solutions in the Iranian Banking System گذار از بنگاه‌داری بانکی به حمایت مؤثر از تولید؛ آسیب‌شناسی و راهکارها در نظام بانکی ایران 78 92 732874 10.61838/efp.18 FA سید عبداله رضوی دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران 0000-0001-7253-7411 نسرین هاشمی‌زاده کارشناسی ارشد علوم اقتصادی-بانکداری اسلامی دانشکده حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران 0000-0002-2830-5063 Journal Article In the Iranian banking system, the focus of banks, instead of providing sustainable financing for productive sectors, has shifted toward quick-return activities such as services and commerce. This deviation, resulting from legal weaknesses and inappropriate prioritization in the allocation of credit facilities, has reduced support for productive sectors such as industry, mining, and agriculture, thereby adding to the structural problems of the banking system. According to Article 8 of the Law on Usury-Free Banking Operations, banks are permitted to invest directly in productive and developmental projects; however, this has practically pushed banks toward enterprise ownership and the accumulation of unproductive assets. At present, approximately 87 percent of the country’s financing burden rests on the banking network. This high concentration has exerted significant pressure on banks, leading to the accumulation of non-performing loans and retained losses in some of them. Furthermore, under Article 141 of the Commercial Code, when accumulated losses reach 50 percent of base capital, the board of directors is obligated to either increase capital or declare bankruptcy. Nevertheless, the absence of a specific mechanism for bank bankruptcy has resulted in the application of general corporate laws to them. The fundamental question of this study has been: What factors within the financial system and the structure of banks prevent effective financing of the productive sector, and how can structural and regulatory reforms guide banking resources toward productive sectors? In this regard, through the analysis of financial and economic data of banks, the study pathologically examines the reasons for the declining role of banks in financing productive sectors and their inclination toward non-productive domains. The findings of this study indicate that the approval of investment programs in the annual budget bill by the Parliament can contribute to the allocation of financial resources toward productive and developmental projects and prevent the diversion of banks toward quick-return activities. Moreover, the establishment of specific mechanisms for bank bankruptcy and the reform of laws related to banking activities can reduce the pressure on banks and improve their financial condition. Ultimately, strengthening oversight in guiding credit allocation properly leads to the improvement of the structure of the banking system and the enhancement of financial sustainability. در نظام بانکی ایران، تمرکز بانک‌ها به‌جای تأمین مالی پایدار بخش‌های تولیدی، به سمت فعالیت‌های زودبازده مانند خدمات و بازرگانی تغییر کرده است. این انحراف، ناشی از ضعف قانونی و اولویت‌گذاری نامناسب در تخصیص تسهیلات، حمایت از بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن و کشاورزی را کاهش داده و به مشکلات ساختاری در سیستم بانکی افزوده است. طبق ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های تولیدی و عمرانی هستند، اما این امر عملاً بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری و انباشت دارایی‌های غیرمولد سوق داده است. در شرایط کنونی، حدود 87 درصد تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است که این تمرکز بالا فشار زیادی بر بانک‌ها وارد کرده و موجب انباشت مطالبات غیرجاری و زیان انباشته در برخی از آن‌ها شده است. از سوی دیگر، طبق ماده 141 قانون تجارت، در صورت رسیدن زیان انباشته به 50 درصد سرمایه پایه، هیات مدیره موظف به افزایش سرمایه یا اعلام ورشکستگی است. با این حال، نبود سازوکار مشخص برای ورشکستگی بانک‌ها موجب اعمال قوانین عام شرکت‌ها بر آن‌ها شده است. پرسش اساسی این مطالعه این بوده است که "چه عواملی در نظام مالی و ساختار بانک‌ها مانع از تأمین مالی مؤثر بخش مولد می‌شوند و چگونه می‌توان با اصلاحات ساختاری و نظارتی، منابع بانکی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کرد؟" در این راستا، با تحلیل داده‌های مالی و اقتصادی بانک‌ها، به آسیب‌شناسی دلایل کاهش نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های مولد و علل گرایش آن‌ها به حوزه‌های نامولد پرداخته‌ایم. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که تصویب برنامه­های سرمایه­گذاری در لایحه بودجه سالانه توسط مجلس، می­تواند به تخصیص منابع مالی به سمت پروژه­های تولیدی و عمرانی کمک کرده و از انحراف بانک­ها به سمت فعالیت­های زودبازده جلوگیری کند. همچنین ایجاد ساز و کارهای مشخص برای ورشکستگی بانک­ها و اصلاح قوانین مربوط به فعالیت­های بانکی می­تواند به کاهش فشار بر بانک­ها و بهبود وضعیت مالی آن‌ها کمک کند. در نهایت، تقویت نظارت بر هدایت اعتبار اصولی به بهبود ساختار نظام بانکی و افزایش پایداری مالی منجر می­شود. https://www.journalefp.com/article_732874_cd4a19c4f5f9a23492db0d9216c997b6.pdf